جمعه سیزدهم مهر 1386

چرا اقدام انقلابی متوقف شد؟

چرا اقدام انقلابی متوقف شد؟

 

 

علي طاهري

 

اشاره: حدود یک هفته‌ی پیش سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در مورد دانشگاه آزاد گفت:« بحث دانشگاه آزاد بنابر "دلايل" و "مصالحي" از دستور کار رئيس جمهور خارج شده است.» این در حالی است که رئيس جمهور در آبان‌ ماه سال 85 از "تصميم انقلابي" در مورد دانشگاه آزاد خبر داده بود.

 

در 12 تيرماه سال 84 «جعفر خليليان» دانشجوي ترم آخر واحد «سلماس» در رشته‌ي كارداني امور ساختماني، پس از درگيري با بخش آموزش دانشگاه اقدام به "خود سوزي" در محوطه دانشگاه نمود.

 

روز بعد يعني 13 تيرماه سال 84 آقاي «ابراهيم كارخانه‌اي» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت نظارت بر دانشگاه آزاد تاكيد كرد.

 

دو ماه بعد در 21 شهريور «دكتر جاسبي» در حاشيه مراسم افتتاح بوفه دانشجويي در واحد «گرگان» گفت: امسال به دليل بالا رفتن حقوق اساتيد و هيأت علمي مجبور به افزايش شهريه شديم و در صورتي كه دولت به دانشگاه آزاد كمك نمايد اين افزايش حذف خواهد شد.

 

اما اين افزايش شهريه‌ها به نارضايتي دانشجويان دامن زد تا در 24 شهريور تعدادي از دانشجويان دانشكده هنر و معماري، واحد «تهران مركز» در اعتراض به افزايش غير متعارف شهريه‌ها دست به تجمع بزنند.

 

با گسترش اعتراض‌ها و افزايش انتقادها به خصوص از سوي «احمدي‌نژاد» (رئيس جمهور) در آذرماه سال 84، «جاسبي» با رئيس جمهور ديدار كرد و از كاهش 10 تا 18 درصدي شهريه‌ها خبر داد. بر همين مبنا دكتر احمدي‌نژاد در سومين روز از سفر استاني خود (جمعه 11 آذر 84) به ايلام و در جمع اساتيد و دانشگاهيان پس از طرح مطالبي درباره‌ي دانشگاه آزاد از سوي دانشجويان گفت: « قرار شده است كه دكتر جاسبي شهريه‌ها را پائين بياورد كه اگر اين كار صورت نگيرد جريمه‌اش مي‌كنيم سه فرزندش در دانشگاه آزاد درس بخوانند و اگر باز هم پايين نيامد، جريمه آقاي جاسبي را سخت‌تر خواهيم كرد.»

 

اما معاون آقاي جاسبي بعداً با رد كاهش شهريه‌ها گفت: «به جاي كاهش شهريه به دانشجويان وام مي‌دهيم»! اين برخورد دانشگاه آزاد كه حكايت از عدم تعهد مسئولان آن در قبال قول و قرارهاي قبلي با دولت و تلاش براي دور زدن دولت داشت با انتقاد وزير علوم رو به رو شد هر چند كه در نهايت مسئولان دانشگاه آزاد توانستند حرف خودشان را به كرسي بنشانند و نه تنها در سال تحصيلي 85-84 بلكه سال بعد از آن نيز با اعلام نرخ‌هاي علي‌الحساب، شهريه‌ها را افزايش دادند.

 

دوشنبه 5 تيرماه سال 1385 «عليرضا زاكاني» رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي طي نامه‌اي به رئيس مجلس عنوان كرد: «متأسفانه دانشگاه آزاد با وجود حسن نيت و نگاه فني و كارشناسانه هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي در قبال پرسش‌هاي تخصصي و مطالبات هيأت، عدم همكاري را پيشه خود ساخت و ضمن تأخير چند ماهه در پاسخگويي اوليه رياست محترم اين دانشگاه تعلل، برخوردهاي خاص و ناصواب، عدم برآورده سازي مطالبات تخصصي و تعامل غير مثبت با كارشناسان را در دستور كار خود قرار داد.»

 

به اين ترتيب تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد عملاً متوقف شد و دكتر زاكاني چند روز بعد در 21 تير 85 با انتشار نامه‌اي 8 صفحه‌اي عليه دانشگاه آزاد دست به افشاگري زد که با برخورد تند مسئولان دانشگاه آزاد روبرو شد.

 

خلف وعده مسئولان دانشگاه آزاد، عدم تمکین در برابر اين قانون كه: « هرگونه افزايش شهريه در هر دانشگاهي حتي دانشگاه آزاد بايد به تصويب وزارت علوم برسد» و همچنين افزايش انتظارات از رئيس جمهوري درباره‌ي مهار دانشگاه آزاد موجب شد تا در اول آبانماه سال 1385 احمدي‌نژاد در جمع مردم پيشواي ورامين از" تصميم انقلابي" درمورد دانشگاه آزاد در صورت عدم كاهش شهريه‌ها، خبر دهد.

 

دو هفته پس از اشاره‌ي رئيس جمهوري به "تصميم انقلابي" در 16 آبان‌ماه، وي به كميته‌اي 5 نفره از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مأموريت داد تا طرحي براي ترميم هيأت مؤسس دانشگاه آزاد تهيه كنند.

 

در 25 آبان ماه، دكتر جاسبي در مراسم اختتاميه پنجاه و چهارمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد گفت: «هرگونه تصميم‌گيري در مورد مسائل و امور دانشگاه بر عهده هيئت مؤسس و هيئت امناي اين دانشگاه است.»

 

در اول آذر 85، آقاي هاشمي رفسنجاني به هنگام افتتاح كتابخانه واحد نجف آباد گفت:« برخي از موذي‌گري‌ها كه نسبت به دانشگاه آزاد آغاز شده است، شكست خواهد خورد اگر قرار بود در مقابل اين موذي‌گري‌ها عقب بنشينيم بايد به همان اطاق طلبگي برمي‌گشتيم و براي مردم مسئله مي‌گفتيم»، « اميدواريم بتوانيم با تلاش‌ها و كوشش خود، شرارت هایی که به دنبال تضعیف دانشگاه آزاد است را دفع کنیم»

 

چند روز بعد از اين صحبت، جاسبي 5 چهره‌ي سياسي – دانشگاهي (ولايتي، حبيبي، سيد حسن خميني، محسن قمي و جعفر توفيقي) را به عنوان اعضاء جديد هيأت مؤسس دانشگاه آزاد معرفي كرد.

 

در اين ميان از همه سؤال برانگيزتر و دردناكتر اقدام 221 نماينده‌ي مجلس در تهييه‌ي نامه‌اي خطاب به رهبر انقلاب بود كه در آن از رياست دانشگاه آزاد به خاطر ارتقا علمي كشور تقدير و تشكر كردند. تهييه‌ي چنين نامه‌اي آن هم در زمانی كه دولت تلاش مي‌كرد تا با ابزارهاي قانوني، حقوق مردم را استيفا كند، يك معنا بيشتر نداشت، خصوصاً آنكه هيچ يك از نمايندگان امضا كننده نامه حاضر به افشا شدن نامش نشد.

 

به هر حال طي دي‌ماه 85، هيأت 5 نفره‌ي رئيس جمهور (كه عبارتند بودند از آقايان: محمدرضا مخبر دزفولي، دكتر محمد علي كي‌نژاد، وزير آموزش عالي، وزير بهداشت و یکی دیگر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي را ارائه كرد. اين اساسنامه در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بالاترين مرجع تصميم‌گيري درباره مسائل فرهنگي،‌آموزشي و پژوهشي در كشور) قرار گرفت و بيش از 10 ماده آن تصويب شد.

 

سوم بهمن 85 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با اضافه شدن 5 نفر معرفي شده‌ي جاسبي به هيأت مؤسس دانشگاه آزاد موافقت كرد و رئيس جمهور يكماه بعد، در اول اسفند 85 با امضاي ابلاغ عضويت 5 چهره جديد در هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي، موافقت كرد و در شهريور 86، سخنگوي دولت رسماً از توقف هرگونه اقدام انقلابي و غير انقلابي سخن گفت.

 

آنچه گفتني است:

 

1. نگاه سياست زده و تفكر مبتني بر باندگرايي و حزب‌بازي، همچنين تحليل نادرست از شاكي و متشاكي باعث شده كه مديران دانشگاه آزاد يك طرف ماجرا را خود و طرف ديگر را «جناح دولت»! بپندارند حال آنكه رو در روي اين ماجرا، مطالبه‌اي عمومي قرار دارد و دولت نيز به نمايندگي از ملت در طرفي از ماجرا ايستاده است.

 

آنقدر ساده و صفر و يكي به ماجرا نگاه نمي‌كنيم كه بگوييم دانشگاه آزاد اصلاً هيچ دستاوردي نداشته، اما آيا مي‌توان با اين توجيه بر انبوهي از اعتراضات و نارضايتي‌هاي مردم ناشي از عملكرد مديران اين دانشگاه و حاكميت «خوي تفرعن» بر آن چشم پوشيد؟ ضمن آنكه بحث افزايش شهريه در كنار اهميت آن براي خانواده‌ها و دانشجويان همه‌ي ماجرا نيست و در كجاي عالم مي‌توان سراغ داشت كه تصميمات متخذه در حوزه تحصيلي بيش از 2 ميليون دانشجو چنين حالت انحصاري داشته و هيچ يك از نهادهاي نظارتي از مجلس و دولت و... نتوانند بر آن نظارت كنند؟

 

2. مافيايي كه بر دانشگاه آزاد حاكم است در ازاي عضويت‌ هيأت علمي بسياري از چهره‌هاي سياسي و يا برخي از مديران كشور كه توان درس خواندن در دانشگاه‌هاي مطرح را نداشته‌اند چنان موقعيتي براي خود فراهم كرده كه مي‌تواند با قلدري در مقابل قانون و تحقيق و تفحص قانوني بايستد و حتي از حمايت 221 نماينده‌ي مجلس نيز برخوردار شود!

 

آن عده از نمايندگان كه حتي از منتشر شدن نامشان نيز واهمه دارند بايد بدانند اصولگرايي به اسم نيست بلكه به مسمي است و مدعياني كه ننگ جيره‌خواري باندهاي مافيايي را بر پيشاني دارند وارد دايره‌ي اصولگرايي نخواهند شد.

 

3.كساني كه حيات خود را در تثبيت روند موجود و عدم تحولي كه بر ملا كننده‌ي حقايق بسيار است، مي‌ديدند، كوشيدند تا با وارد آوردن فشار از يك سو جلوي شفاف سازي پشت پرده‌هاي دانشگاهي كه امروز با امنيت رواني ميليونها ايراني و خانواده‌هاي آنها سر و كار دارد را بگيرند و از سوي ديگر با شانتاژ رسانه‌اي دولت را به عقب نشيني وادار سازند با اين تحليل كه به خاطر فشارهاي خارجي ناشي از چالش هسته‌اي و براي جلوگيري لز بروز تنش و شكل‌گيري چالش داخلي به موازات چالش هسته‌اي مسئولان دولت و نظام كوتاه خواهند آمد، امري كه تا اندازه‌اي محقق شد اما رئيس جمهور عزيز حتماً به ياد مي‌آورند كه ما در زمان دفاع مقدس هم با چنين مشكلاتي رو به رو بوديم، در آستانه‌ي انتخابات مجلس هفتم هم همينطور اما در تمامي موارد با پافشاري بر اصول و آگاه كردن مردم توانستيم بر مشكلات فايق آييم.

 

4. اما از همه خنده‌دارتر تاکید مسئولان دانشگاه آزاد در خصوص رعایت قانون در قبال این دانشگاه است به طوری که مدام در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کردند: «طبق ماده 119 اساسنامه دانشگاه آزاد هرگونه تغيير در اساسنامه بايد به پيشنهاد هيأت مؤسس اين دانشگاه باشد»، براي اينكه ببينيم واقعاً مجموعه‌ي دانشگاه آزاد چقدر به قانون پايبند است تنها چند مورد را بررسي مي‌كنيم:

 

الف) در سال 67 قانون تایید رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با کمک آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسلامی و بر خلاف مواد 3،6 و 19 اساسنامه دانشگاه به تصویب می رسد.

 

ب) در مورخه 24/10/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی و به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و نه پیشنهاد هیات موسس و بر خلاف تبصره های 1،2 و 3 ماده 12 و همچنین ماده 19 اساسنامه دانشگاه آزاد مجوز داشتن هیات ممیزه مستقل از وزارت علوم را به دانشگاه اعطا می نماید.

 

ج) در مورخ 31/5/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس هیات امنای دانشگاه آزاد به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و نه پیشنهاد هیات موسس و بر خلاف ماده 19 اساسنامه این دانشگاه یک بند به بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اضافه می نماید؛ به موجب این مصوبه کارمندان و اساتید عزیز دانشگاه آزاد اسلامی از شمول قانون کار خارج شده و این اختیار به مدیران ارشد دانشگاه داده شده است تا بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی اقدام به اخراج و برکناری کارکنان و اساتید دانشگاه نمایند.

 

د) شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 7/9/1374 و باز هم به پیشنهاد جناب دکتر جاسبی و بر خلاف تبصره 2 ماده 12 و همچنین مواد 15 و 19 اساسنامه دانشگاه امور انضباطی و گزینش دانشجویان را به هیات امنای دانشگاه واگذار می نماید.

 

ه) شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 19/1/1382 و باز هم بر خلاف بند ی ماده 12 و همچنین ماده 19 اساسنامه تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را به هیات امنای ان وا گذار می نماید.

 

و) بر اساس گزارش‌ها نخستین جلسه هیأت امنا در 25 فروردین سال 71 تشكیل شد كه در این جلسه آقاى‌ها‌شمى رفسنجانى به عنوان رئیس هیأت امنا دانشگاه آزاد انتخاب شد. حكم هیأت امنا چهار ساله است و اگر هیأت امنا در سال 69 انتخاب شده اند، باید در سال 73 مدت حكم هیأت امنا تمام مى شد و اگر ابلاغ حكم از سال 71 بوده است، سال 75 مدت اعتبار احكام هیأت امنا تمام مى شد و باید هیأت مؤسس دوباره تشكیل جلسه مى داد و براساس اساسنامه دانشگاه هیأت امناى جدید را معرفى مى كرد اما هیچ گاه این اقدام صورت نگرفت و هیأت امنا در حال حاضر فاقد وجاهت قانونى است.

 

و...

 

به هر حال انتظار می‌رفت اکنون که به فضل پروردگار و ايستادگي رهبري و مردم و تلاش‌هاي مسئولان، پرونده‌ي هسته‌اي آخرين گردنه‌هاي خود را پشت سرگذاشته است، دولت مسئله دانشگاه آزاد را به سرانجام مطلوب رسانده و راه را برای باج‌خواهی‌های حزبی بر بستر چالش‌های خارجی برای همیشه به روی فرصت‌طلبان ببندد تا مردم هم به مجاهدت‌های عدالتخواهانه مسئولان، امیدوارتر گردند ضمن آنکه دولت می‌تواند با اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع سیل خروشان مردم را در جهت نیل به اهداف عدالتخواهانه ملت به کار بندد.

منبع:رجانیوز
http://www.rajanews.com

نوشته شده توسط سید سجاد در 19:47 | | لینک به این مطلب